المجلس الأعلى للقضاء : تشكيل جديد للمحكمة العليا بدوائر قضائية إضافية وإنشاء محكمتين تجاريتين والموافقة على تشكيل دائرة الأهلة بالمحكمة العليا وبحث آلية إدارة المرحله المقبلة للمحاكم .
عقد اجتماعه الثامن عشر عبر الاتصال المرئي برئاسة د. الصمعاني .
المجلس الأعلى للقضاء : تشكيل جديد للمحكمة العليا بدوائر قضائية إضافية وإنشاء محكمتين تجاريتين والموافقة على تشكيل دائرة الأهلة بالمحكمة العليا وبحث آلية إدارة المرحله المقبلة للمحاكم .
عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اجتماعه (الثامن عشر) في دورته ( الثالثة ) عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس .
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن القضائي وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومنها إعادة تشكيل المحكمة العليا بعد موافقة المقام الكريم على دعمها بقضاة مؤخراً، وتأليف دوائر جديدة جزائية وحقوقية ودائرة للأهلة، وتسمية رؤساء وقضاة تلك الدوائر وفقاً لنظام القضاء.
كما وافق المجلس على إنشاء محكمتين تجاريتين في كل من المدينة المنورة وأبها، وتهيئة المحاكم والدوائر التجارية لتفعيل نظام المحاكم التجارية الجديد من خلال سلخ دوائر استئنافية إليها وتأليف دوائر للدعاوى والطلبات المستعجلة .
وبحث المجلس آلية إدارة المرحلة الحالية والمقبلة للمحاكم والقضاة و القضايا وفقاً للمستجدات المتسارعة المتعلقة بجائحة كورونا واتخذ فيها عدداً من القرارات.
كما وافق المجلس على توجيه 47 قاضيا للمحاكم من القضاة المعينين حديثا، وتعيين عدد من المرشحين للقضاء .
كما تم بحث العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها .
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس ناقش كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وأضاف: نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، واتخذ عدداً من القرارات، كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وفي ختام تصريحه دعا الدكتور الفهيد الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يجده المرفق القضائي من الدعم والرعاية الكريمة للوصول بالمرفق القضائي إلى أعلى المستويات ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الرقي الشامل للبلاد.
وأن يبارك جهود قيادتنا الرشيدة في ما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية التي تطبقها لحماية الوطن والمواطن والمقيم من آثار وباء جائحة كورونا وبذلها الغالي والنفيس في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة.