عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماعه الثالث في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

 

وفي مستهل الاجتماع ثمن المجلس الأعلى للقضاء ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - ، حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وتجويد مخرجات الجهات العدلية ورفع كفاءة الأداء بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام ويضفي مزيداً من الشفافية والضمانات القضائية، مقدماً الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ على ما يشهده مرفق العدالة من دعم واهتمام  كبيرين يواكبان التطور الشمولي الذي تشهده المملكة.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض،  والمحكمة العامة بمدينة الرياض، كما وافق المجلس على تخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العملية.

 

كما بحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية بعد سريان نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 / 11 /1441هــ، ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم.

 

كما أقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها, إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر عام ١٤٣١هـ ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم.

 

ونظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وافق على ترقية (70) قاضياً إلى درجة رئيس محكمة استئناف، كما وجه (53) قاضياً للعمل في عموم المحاكم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لتفعيل قضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.

 

 كما بحث المجلس العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.​