سياسة الخصوصية
قام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد هذه السياسة لمساعدة مستخدمي الموقع الإلكتروني للمجلس في فهم طبيعة البيانات التي يقوم المجلس بتجميعها عند زيارة الموقع الإلكتروني وكيفية تعامل المجلس مع هذه البيانات الشخصية، والغرض من جمعها ومعالجتها لتلك البيانات.
بمجرد دخول المستخدم للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، فإن هذا يعني قبولًا وموافقةً منه على ما ورد في هذه السياسة.
نطاق تطبيق السياسة:
تطبق أحكام هذه السياسة على مستخدمي الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء.
البيانات الشخصية التي يتم جمعها:
يقوم المجلس بجمع أنواع مختلفة من البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع الإلكتروني، وهي بشكل أساسي تتمثل في الآتي:
- البيانات التي يتم تزويد المجلس بها والتي يتم طلبها عند التسجيل في قنوات التواصل التي يوفرها المجلس، مثل الأسماء، وأرقام الهويات الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وصور المستخدم، وغيرها.
- البيانات المُتبادلة من خلال تواصل المجلس مع مستخدمي الموقع الإلكتروني، مثل طلبات خدمات دعم العملاء والاستفسارات والملاحظات والشكاوى المُستلمة منك.
- بيانات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، مثل البيانات التي يتم جمعها عن طريق سجلات مواقع الويب أو التقنيات أو ملفات الارتباط أو التقنيات المشابهة.
- عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك(IP), وتفاصيل عن إصدار متصفح الويب الذي استخدمته.
طريقة جمع البيانات الشخصية:
يقوم المجلس بجمع البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع الإلكتروني الخاص به عبر طرق متعددة، فبمجرد زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس، يقوم الخادم الخاص بالمجلس بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت IP الخاص بالمستخدم وتاريخ ووقت الزيارة والعنوان URL الخاص بأي موقع إلكتروني تتم منه إحالتك إلى موقع المجلس، ويتم جمع البيانات أيضًا بشكل مباشر عبر المعلومات التي يتم تقديمها من خلال التواصل مع المجلس.
الغرض من جمع البيانات واستخدامها:
يقوم المجلس بجمع البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع الإلكتروني واستخدامها لعدة أغراض، منها على سبيل المثال:
- السماح للمستخدم بالوصول إلى الخدمات للجهات الحكومية وإجراء المعاملات اللازمة.
- البحث وتحليل المجلس للبيانات وتشخيص المشكلات وإصدار التقارير الإحصائية التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم، والتأكد من أن الموقع الإلكتروني للمجلس يلبي احتياجات المستخدم.
- تحقيق الغرض الأساسي الذي من أجله قام المستخدم بتزويد المجلس بالمعلومات والبيانات، كالحصول على خدمة معينة، أو الرد على أي تعليقات أو استفسارات أو شكاوى.
- مراقبة استخدام الموقع الإلكتروني لتحديد التهديدات والهجمات الأمنية التي قد تتسبب بضرر على الموقع الإلكتروني.
حفظ البيانات الشخصية وإتلافها:
يقوم المجلس بتخزين البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع الإلكتروني ومعالجتها بشكل آمن داخل المملكة وباستخدام التقنيات الأمنية المناسبة لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على هذه البيانات الشخصية وحماية خصوصية أصحابها، ولا يجوز للمجلس نقلها أو معالجتها خارج المملكة إلا وفق الحالات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات المعمول بها في المملكة، كما يتم إتلاف تلك البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات المعمول بها في المملكة.
مشاركة البيانات الشخصية:
قد يتقاسم المجلس البيانات الشخصية مع جهات حكومية أخرى في حال استخدم الموقع الإلكتروني للمجلس أو تم إرسال بريد إلكتروني متضمنًا البيانات الشخصية، ولن يتقاسم المجلس البيانات الشخصية مع الجهات غير الحكومية إلا إذا كانت من الجهات المصرح لها بالقيام بأداء خدمات حكومية محددة، وبتقديم المستخدم للبيانات والمعلومات الشخصية فإنها تعني موافقة منه على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل السلطات السعودية، وللمجلس الحق في كشف أي معلومات أو بيانات شخصية للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريًا للالتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي، حيث لا تتم مشاركة المجلس للبيانات إلا لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات أو خصوصية الأفراد، ويستثنى من ذلك البيانات والجهات المستثناة بموجب مستند نظامي.
الروابط الخاصة بمواقع أخرى على شبكة الإنترنت:
قد يشتمل الموقع الإلكتروني للمجلس على روابط خاصة بمواقع أخرى على شبكة الإنترنت أو على إعلانات من مواقع أخرى مثل Google AdSense أو غيرها، ولا يعتبر المجلس-بأي حال من الأحوال- مسؤول عن أساليب جمع وحماية البيانات من قبل تلك المواقع، كما يتوجب على المستخدم والزائر الاطلاع على سياسات السرية والخصوصية والمحتويات الخاصة بتلك المواقع التي يتم الدخول إليها من خلال أي رابط ضمن الموقع الإلكتروني للمجلس.
حقوق المستخدم فيما يتعلق بجمع بياناته ومعالجتها:
إن لمستخدم الموقع الإلكتروني للمجلس عددًا من الحقوق فيما يتعلق بجمع بياناته ومعالجتها، ومن ذلك:
- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته بالأساس النظامي أو الاحتياج الفعلي لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقًا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال التي تنص عليها الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات المعمول بها في المملكة.
- الحق في الرجوع عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية -في أي وقت- ما لم تكن هناك أغراض مشروعة تتطلب عكس ذلك.
- الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية لدى المجلس، وذلك للاطلاع عليها، وطلب تصحيحها، أو إتمامها، أو تحديثها، وطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه منها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة، وذلك عن طريق التواصل مع وسائل التواصل المعتمدة في المجلس.
وللحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل فيما يتعلق بآلية التعامل مع بيانات المستخدم الشخصية، يمكن الاطلاع على السياسات والمعايير الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
التعديلات في سياسة الخصوصية الخاصة بالمجلس:
يحتفظ المجلس الأعلى للقضاء بالحق في إجراء أي تعديل لسياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك، إذ تعد تلك التعديلات سارية منذ نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، ويعد استمرار استخدام الموقع بعد تلك التعديلات قبولًا لهذه التغييرات؛ عليه ينبغي على المستخدم الاطلاع على سياسة الخصوصية بشكل دوري للتأكد من معرفة التحديث الذي طرأ عليها.
التواصل مع المجلس:
في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى تتعلق بسياسة الخصوصية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، يمكن للمستخدم التواصل مع المجلس عبر البريد الإلكتروني التالي info@scj.gov.sa