خلال جلسته المنعقدة هذا اليوم الأربعاء .. المجلس الأعلى للقضاء يرفع شكره للقيادة على الدعم المتواصل الذي يلقاه المرفق العدلي، ومن ذلك صدور نظام المعاملات المدنية.
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته هذا اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وفي مستهل الجلسة رفع معالي رئيس المجلس وأعضائه وأمينه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ على الدعم المتواصل الذي يلقاه المرفق العدلي في كافة المجالات ومن ذلك صدور الموافقة الكريمة على نظام المعاملات المدنية الذي يعد أحد منظومة التشريعات المتخصصة التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ.
وأكد معالي رئيس المجلس على الدور المناط بالمجلس المتمثل في متابعة إنفاذ هذه الأنظمة وسلامة تطبيقها، على النزاعات المنظورة أمام المحاكم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1445هـ بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم، واستناداً على مؤشرات أداء المحاكم والتقارير الإحصائية المعدة من وزارة العدل، كما وافق المجلس على تشكيل الدوائر القضائية العاملة في الحج لهذا العام واختصاصاتها.
كما اطلع المجلس على الدراسات المرفوعة إليه بشأن تنظيم نظر المنازعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية وقضايا التسجيل العيني للعقار واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.
كما وافق المجلس على توجيه أكثر من (٨٠) قاضياً للعمل في محاكم الدرجة الأولى بعد اكتمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، واستعرض عدداً من الطلبات المرفوعة من القضاة المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية من ندب وتكليف وترقية وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
