يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن رغبته باستئجار مبنى في مدينة الرياض ​حسب الشروط التالية:. 1- أن يكون العقار في مدينة الرياض ومملوكاً بصك شرعي وبه أجهزة هاتف وشبكة حاسب آلي بعدد الخطوط اللازمة وتجهيز نقاط الشبكة بما يخدم العمل، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة داخلية وخارجية على محيط المبنى. 2- ألا تقل مسطحات المباني الرئيسية عن (12,000م2) بدون مسطحات مواقف السيارات. 3- تكييف المبنى وإنارته بالكامل؛ وفقاً لمعايير كفاءة الطاقة وأن تكون الأرضيات من الرخام أو البورسلان وبه ستائر مناسبة على النوافذ. 4- أن يتوفر بالمبنى بدروم يتسع لما يقارب (250) موقف سيارة.  5- أن تتوفر مواقف للسيارات مظللة داخل السور، وغرفة خدمات وغرفة للحراسة. 6- أن يكون موقع المبنى على شوارع رئيسية ويسهل الاستدلال عليه. 7- ألا يكون المبنى سبق إخلاؤه من قبل دائرة حكومية بناءً على طلب المالك. 8- الالتزام بالقيام بأي إضافات أو تعديلات في المبنى في السنة الأولى من العقد. 9- ألا يكون صاحب المبنى من منسوبي المجلس الأعلى للقضاء. 10- توفير وسائل الامن و السلامة اللازمة حسب شروط الدفاع المدني والإدارة العامة للأمن والسلامة ومن ضمنها تأمين مولد احتياطي للكهرباء ويرفق صورة من شهادة الدفاع المدني وتكون حديثه وشهادة من مكتب هندسي معتمد. 11- إرفاق مخطط البناء الذي يوضح مساحة المبنى وتوزيع الغرف ومساحاتها ودورات المياه فيه. 12- يتعهد كل من تتوفر في عقاره الشروط أعلاه بتقديم إقرار خطي يتضمن التزامه بجميع الشروط والمتطلبات وعدم ارتباطه مع أي جهة حكومية أو غير حكومية بغرض تأجير العقار. 13- تقديم إقرار خطي يتحمل فيه المالك تكاليف تقسيم المبنى إلى إدارات ومكاتب وفقاً لحاجة المجلس بعد عرض المخططات اللازمة لجميع الأدوار. 14- التزام مالك المبنى خلال سريان العقد بصيانة المصاعد الكهربائية والهيدرولكية وأجهزة التكييف وذلك عن طريق الشركات المتخصصة وعلى حسابه. 15 - يلتزم الطرفان بما جاء في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه واللائحة التنفيذية والعقد الموحد. 16- تقديم استدعاء من المالك يوضح فيه الأجر والعنوان الوطني. 17- إرفاق صك الملكية والهوية الوطنية وكروكي للموقع.  18- تقدم جميع الطلبات للمجلس الأعلى للقضاء طريق الملك فهد/ إدارة الشؤون المالية والمشتريات خلال مدة  لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ الإعلان في ظرف مختوم.          والله الموفق. ​ ​