عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن في دورته الرابعة -حضورياً- بمقر المجلس بمدينة الرياض أمس (الأربعاء) برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وفي مستهل أعماله أشاد المجلس بصدور نظام الإثبات الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في تطوير البيئة التشريعية في المملكة، التي من شأنها الإسهام في رفع مستوى العدالة والنزاهة، واستقرار المبادئ والأحكام القضائية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث وافق المجلس على مشروع قواعد دعم وتشكيل المحاكم الذي يهدف إلى حوكمة إجراءات تشكيل المحاكم ودعمها بالقضاة، والاستثمار الأمثل للموارد والتقنيات المتاحة في تحقيق انتظام سير العمل في المحاكم. واستعرض المجلس آلية معالجة القضايا المنظورة لدى الدوائر واللجان المشتركة في المحكمة العامة في الرياض، وعدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة من ترقية وتعيين وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.​ ​